پرونده حميدرضا باقري درمني و مرتبطين وي که مشتمل بر 156 جلد و بيش از 25 هزار برگ مي‌باشد، با شکايت شرکت پالايش نفت جي، بانک ملي، بانک گردشگري، صرافي اقتصاد نوين و سامان مجد در دادسراي عمومي و انقلاب تهران رسيدگي شده است.

محکوم‌عليه باقري درمني در ساليان متمادي با تشکيل باند، به اقدامات مجرمانه‌اي دست زده است و با اعمال متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکيل شرکت‌هاي صوري و کاغذي متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگاني شايان، شرکت پرشين به‌گستر، شرکت شکوه آبيده و شرکت آريا برج هرم از شکات فوق جمعاً 10/078/171/400/000 ريال معادل يک هزار و هفتاد و هشت ميليارد و يکصد و هفتاد و يک ميليون و چهارصد هزار تومان کلاهبرداري کرده است.

در رسيدگي به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلي براي اخذ ضمانت‌نامه بانکي و يا ترهين معامله و 36 فقره ضمانت‌نامه جعلي و 102 فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، 33 فقره چک‌هاي مخدوش با مبالغ سنگين و جعل در اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است.

آقاي باقري درمني با همدستي مرتبطين خود و با پرداخت رشوه و تباني با کارشناسان، املاک را به چند برابر قيمت واقعي ارزش‌گذاري و به بانک ارائه مي‌داد، از جمله ملکي که حدود 400 ميليارد ريال ارزش داشته با پرداخت رشوه و تباني به 1269 ميليارد ريال ارزش‌گذاري و در رهن شرکت نفت جي قرار داد.

باقري درمني براي اخذ تسهيلات از بانک نيز متوسل به جعل اسناد شده و با اسناد ملکي جعل شده که از جمله با سند جعلي از بانک گردشگري مبلغ 60/000/000/000 ريال تسهيلات گرفته است.

بازپرس دادسراي تهران پس از تحقيقات مفصل، جمع‌آوري اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقري درمني به عنوان سرشبکه و ساير اعضاء باند و شبکه به استناد ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري و به عنوان مفسد في‌الارض نظر به جلب دادرسي و معاون دادستان و سرپرست دادسراي اقتصادي با صدور کيفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامي تهران ارسال مي‌نمايد.

شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با دقت در 9 جلسه چند ساعته و با حضور متهم، وکلا، و نماينده دادستان رسيدگي و پس از ختم رسيدگي طبق قانون، آقاي حميدرضا باقري درمني را به عنوان مفسد في‌الارض به اعدام و رد مال به مبلغ 10/078/171/400/000 ريال محکوم نموده است. با اعتراض وکيل محکوم‌عليه و در مهلت مقرر (20 روز) پرونده به ديوانعالي کشور ارسال مي‌گردد و ديوانعالي کشور در تاريخ 1397/8/13 رأي صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران را تاييد و ابرام نموده است.

حميدرضا باقري درمني قبل از اين نيز داراي دو سابقه محکوميت کيفري به شرح زير بوده است:

1- در سال 1385 به جرم قاچاق به ضبط کالا و مبلغ 11/731/060/030 ريال جزاي نقدي محکوم گرديده است.

2- در سال 1388 با شکايت بانک مرکزي، بانک سپه، بانک کشاورزي و بانک ملي در خصوص اخذ تسهيلات ارزي به مبلغ 9/888/217 دلار و980/935/471/305 به سيزده ماه حبس و رد مال در حق شکات محکوم شده است.

انتهاي پيام/